موسسه بروکینگز گزارش داد:

توزیع عادلانه ثروت و کاهش شکاف درآمدی با هدفمندی یارانه‌ها در ایران

خبرگزاری فارس – 15 اسفند ماه 1389

موسسه تحقیقاتی بروکینگز در گزارشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در ایران نوشت کاهش شکاف درآمدی و ضریب جینی در اقتصاد ایران یکی از مهمترین آثار اجرای این قانون خواهد بود.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس موسسه تحقیقاتی بروکینگز در تحلیلی ضمن اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در ایران نوشت دولت ایران در 19 دسامبر 2010 برنامه حذف تدریجی یارانه نان و حاملهای انرژِی را پس از وقفه ده ساله اجرا کرده است و در قبال آن هر ماه 45 دلار به هر ایرانی یارانه مستقیم پرداخت می‌کند.

بر اساس این گزارش قانون هدفمندی یارانه ها در دهه 1990 میلادی در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی مطرح شد و اصلاح سیستم ارزی ایران در آن زمان با مشاوره های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول آغاز شد. البته در مرحله اجرای اصلاح سیاستهای ارزی و سیستم ارزی ایران دولت وقت اشتباهاتی مرتکب شد. دولت خاتمی نیز در ابتدا قصد داشت سیستم پرداخت یارانه در ایران را اصلاح کند. در زمان خاتمی بیش از 70 میلیارد دلار معادل 20 درصد تولید ناخالص داخلی ایران صرف پرداخت یارانه می شد که بخش زیادی از این رقم نیز برای مصرف انرژی بود. اما دولت خاتمی نتوانست این قانون را اجرا کند. بروگینگز در ادامه گزارش خود افزوده است: احمدی نژاد تصمیم گرفت پس از انتخابات پر تنش سال 2009 این قانون را در قالب طرح اصلاحات اقتصادی اجرا کند. وی برای اجرای این قانون توانست حمایت رهبری و مجلس را جلب کند. دولت ایران سعی کرد پیش از حذف یارانه نان و انرژی یارانه نقدی را به حساب سرپرست خانوار واریز کند. یکی از مهمترین علل شکست دولتهای قبلی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تصمیم آنها برای اجرای تدریجی این قانون بود. ولی دولت احمدی نژاد سعی کرد با اتخاذ سیاست شوک درمانی شوک ناشی از افزایش شدید قیمت انرژی و مواد غذایی را مدیریت کند.

دولت احمدی نژاد در ابتدا قصد داشت قانون هدفمندی یارانه ها را بر اساس درآمد مردم و خوشه بندی طبقه های مختلف اجتماعی ایران بر مبنای درآمد آنها اجرا کند ولی این برنامه به علت عدم دسترسی به اطلاعات و آمار شفاف مربوط به درآمد خانوارهای ایرانی متوقف شد. دولت ایران سپس تصمیم گرفت به کلیه ایرانیها یارانه نقدی بپردازد. بانکها اقدام به افتتاح حساب برای سرپرست هر خانوار برای واریز یارانه نقدی نمودند. دولت ایران پیش از اجرای این قانون 90 دلار برای دو ماه به ازای هر ایرانی به عنوان یارانه نقدی به حساب سرپرست خانوار واریز کرد. البته این پول تا زمان اعلام دولت قابل برداشت نبود.

بر اساس این گزارش بسیاری از مردم و کارشناسان اقتصادی فکر می کردند پس از اعلام دولت مبنی بر برداشت یارانه های نقدی از حسابها بانکهای ایران مملو از جمعیت خواهد شد ولی این اتفاق نیفتاد و مراکز بانکی کشور کاملا آرام بود. این موضوع نشان داد مردم به دولت خود اعتماد کرده اند. افزایش شدید قیمت انرژی و نان نیز موجب هیچ گونه تنش سیاسی و داخلی در ایران نشده است.

این موسسه تاکید کرده است: به نظر می رسد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در ایران به نفع قشر فقیر و آسیب پذیر خواهد بود. بر اساس آمارهای موجود حدود 10 درصد جمعیت ایران در سال 2010 با درآمد کمتر از 2 دلار در روز زندگی می کردند. هم اکنون حدود 4 میلیون خانوار ایرانی که برای دریافت یارانه ثبت نام نکرده بودند برای افزوده شدن نام خود برای دریافت یارانه مراجعه کرده اند. اجرای این قانون به احمدی نژاد کمک می کند تا به وعده های خود مبنی بر توزیع عادلانه ثروت و سرمایه عمل کند.

بر اساس این گزارش یکی از مهمترین آثار اجرای این قانون کاهش شکاف درآمدی و ضریب جینی در اقتصاد ایران است. علی رغم اجرای این قانون طی ماههای اخیر هنوز خیلی زود است که در خصوص موفقیت آمیز بودن آن اظهار نظر کنیم. با انتشار قبوض جدید در ماه فوریه مردم ایران به تدریج در حال احساس کردن آثار اجرای این طرح هستند. شوک اجرای این قانون بر اقشار فقیر چندان چشمگیر نخواهد بود ولی اجرای این قانون به اقشار با درآمد متوسط فشار زیادی وارد خواهد کرد. تاثیر منفی اجرای این قانون بر هزینه های مصرفی خواهد بود و کاهش مصرف در اقتصاد ایران به ضرر تولید و اشتغال خواهد بود.